الأهلي يطالب تطبيق اللائحة وتنفيذ القانون على رقبة الزمالك بعد المخالفة القانونية الرهيبة في لقاء طلائع الجيش

طالب النادي الأهلي بتنفيذ القانون وتطبيق العقوبات على نادي الزمالك الذي اخترق القواعد المنظمة لبطولة الدوري العام، بخطأ فادح بعدما أشرك عدد من اللاعبين الموقوفين في لقاء طلائع الجيش الذي أقيم أمس الأول وانتهى بفوز الزمالك بهدفين لهدف وحيد.

وقام الأهلي بإرسال مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة، مؤكداً على تمسكه بتنفيذ العقوبة على لاعبي الزمالك وهم “أحمد عيد، عمر ياسر، يحيي مفتاح، سيف الدين سيف، سيف فاروق جعفر”، بعد تجاوزهم السافر في حق الأهلي.

وفسّر الأهلي في شكواه، أنه لا يسمح لمشاركة اللاعبين إلا بعد انتهاء العقوبة، بداية من المباراة الفاصلة التي حدثت فيها المشكلة يوم 26 مايو، وبالتالي فإن مشاركة أي من اللاعبين قبل هذا التاريخ يعتبر عوار شديد في حق من سمح لهم بالمشاركة لعدم انتهاء العقوبة المقررة عليهم.

وشارك سيف فاروق في مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، ما يعني أنه حدث خرقاً في اللوائح والقوانين المنظمة بشكل غريب يندى له الجبين، حيث طالب الأهلي الحفاظ على حقوقه القانونية وتطبيق اللائحة على اللاعب المخالف وعلى النادي بشكل عام لأنه لم يحترم اللائحة والعقوبة الموقعة تجاهه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

واستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات.

وجاء نص المادة وفقاً للقانون: “اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية – بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه. فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها”.

وشدد النادي الأهلي في مذكرته على أن مشاركة اللاعب أو أي من اللاعبين سالفي الذكر والموقع عليهم العقوبة، يتنافى مع الموقف القانوني للمسابقة وأيضاً اللوائح المنظمة، مشدداً على ضرورة تطبيق اللائحة بحذافيرها بخصوص الإنذارات والإيقافات، مبدياً النادي الأهلي تمسكه بحقوقه في المسابقة، وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال التهاون في تنفيذ اللائحة على الجميع في إطار مبدأ السواسية وإرساء القواعد والحقوق القانونية على الجميع بلا أية تمييز أو اختلاف.