بعد حبس مرتضى منصور.. تعرف على سيناريوهات بديله

أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية حكمها النهائي على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في القضية المرفوعة من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقضت المحكمة بحبس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة شهر، حيث أن الحكم واجب النفاذ، بتهمة السب والقذف، في القضية المرفوعة من قبل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة الشباب والرياضة، كواليس حل مجلس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الحكم الصادر ضده لصالح محمود الخطيب، وماذا عن حل المجلس، والبديل الذي سيحل بدلا من مرتضى خلال الفترة المقبلة، لتسهيل مهمة المجلس، وتيسير الأعمال.

واكدت المصادر المسؤولة داخل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ”الأهلي نيوز”، أنه في حالة حبس مرتضى منصور، سيتم صدور قرار بحل المجلس، وتعين لجنة لتيسير الأعمال داخل القلعة البيضاء لحين إجراء انتخابات جديده داخل نادي الزمالك، وهذا هو المتفق عليه والسيناريو الذي سيتم اتباعه”.

وفي وقت سابق، أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات إذاعية أدل بها مساء مساء أمس الأربعاء، أن الحكم الصادر من قبل المحكمة واجب النفاذ، وعلى مرتضى منصور أن يسلم نفسه، وليس لديه الحق في الاستئناف، بجانب أن هناك ثلاث قضايا سيتم الحكم فيها على رئيس الزمالك”.

وتابع: “على الجهات الأمنية القى القبض على مرتضى منصور، بعد الحكم الصادر ضده لصالح محمود الخطيب، وحيثيات الحكم سوف يصدر خلال شهر من صدور الحكم”.

وأعلن المستشار القانوني، أن محكمه جنح مستانف الاقتصاديه برئاسه المستشار ادهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار، تقضى بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنه الى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83لسنه2022ً جنح اقتصاديه.

جاء ذلك فى القضيه المرفوعه منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادى الاهلى يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.