خاص| أول رد رسمي من الأهلي على أنباء التوقيع مع محمد النني

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة اقتراب التعاقد مع محمد النني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وكانت تقارير صحفية بريطانية، فجرت أمس مفاجأة من العيار الثقيل، حول استقرار مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي فسخ عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط فريق الفريق، بالفترة المقبلة.

 

وقالت تقارير صحفية مصرية أمس، أن النني قد ينتقل إلى صفوف الأهلي المصري، حال فسخ عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأضافت: “اللاعب قد يعمل بوصية والدته وينتقل إلى صفوف المارد الأحمر، قبل أن يعود مرة أخرى للدوريات الأوروبية، أو تكون وجهته الدوري التركي”.

 

ورد مصدر في تصريحات خاصة لموقع أخبار الأهلي Ahly News، أن كل ما يتردد غير صحيح بالمرة ولم يتم التطرق لهذا الملف.

إقرأ أيضًا:

 

 

 

الدرندلي يختفي بعد الإخفاق أمام ثورة أعضاء الأهلي

وتابع: “اللاعب نفسه لا يفضل العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يستمر في الدوريات الأوروبية”.

 

واختتم: “الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب أو وكيل أعماله كما تردد، خاصةً أنه هناك كثافة عددية في مركزه، بالرغم من قدراته الرائعة ولن يرضى بدكة البدلاء”.

 

وأوضحت التقارير، أن قرار الجانرز جاء في ظل عدم حاجة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق لخدماته أو وجود نية للاعتماد عليه.

 

وأكدت صحيفة “ذا صن البريطانية”، أن مسؤولي نادي آرسنال بعد دراسة ملف اللاعب المصري من كافة الوجوه استقروا على فسخ عقده في الميركاتو الشتوي المقبل.

 

وأضافت الصحيفة: “الفريق اللندني سيفسخ عقد محمد النني في شهر يناير المقبل، وأن هذا القرار تم اتخاذه بالاتفاق مع النني حتى يتسنى له الانتقال لأي ناد في الميركاتو الشتوي في شهر يناير بلا مقابل”.

 

وتابعت: “نادي جالاتا سراي التركي سيكون هو الوجهة الأقرب للاعب محمد النني في سوق الانتقالات المقبلة في ظل تجربته الناجحة من قبل مع فريق بيشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال في موسم 2019/2020”.

 

وكان آرسنال حصل على توقيع محمد النني في يونيو 2016 قادماً من بازل السويسري وطوال فترة تواجده مع أرسنال شارك مع الفريق في 50 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويرتبط محمد النني بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 ويحق له التوقيع لأي نادٍ بلا مقابل في شهر يناير المقبل، وهي المدة القانونية.