قضت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، بينما استأنف المتهم المحكمة ولكن محامي النادي الأهلي شدد على أن الحكم واجب النفاذ.
وكانت هناك العديد من الأمور القضائية بين الخطيب ومرتضى منصور، ولكن تم الاستئناف عليها، بسبب العديد من الأمور الخاصة بسب وقذف رئيس النادي الأهلي.
ويسعى النادي الأهلي إلى الحصول على حقوقه الكاملة في الأزمة الأخيرة، في ظل تشديد محمود عثمان محامي النادي الأهلي على أن النادي لن يترك حقوقه.